أمرت نيابة السلام، بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم، قبل ترويجها فى السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
كان رجال بمديرية أمن مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط 59 جوال دقيق بلدى مدعم داخل مخبز قبل بيعها بالسوق السوداء بالسلام.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير إدارة شرطة التموين بمديررية أمن القاهرة، مفاده تمكن المقدم طاهر خليل رئيس مباحث قطاع التموين، من ضبط مسئول عن مخبز سياحى وعامل بذات المخبز)، لإدارتهما المخبز “بدون ترخيص” وقيامهما بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المخبز على 59 جوال دقيق بلدى “مدعم” بإجمالى وزن 3.950 طن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما حدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.
