أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لحين توافر أغلبية ثلثي الأعضاء، بعد الموافقة على الملاحظات التي قدمها قسم التشريع بمجلس الدولة، وهو ما جاء متوافقًا على طلب إعادة مداولة لبعض مواد القانون، وتضمنه التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
