فى تحدى للشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطينى المكلوم، قام محرك البحث العالمى “جوجل” وشركة أمازون الأمريكيتين بإخفاء فلسطين من خرائط البحث، وهو ما واجهه غضب كبير من جانب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن إزالة الدولة الفلسطينية، يخالف المواثيق الدولية، وقاموا بمهاجمة الشركتين تحت هاشتاج #FreePalestine، نظير تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.
من جانبها بررت شركة “جوجل” عدم وجود فلسطين على خرائطها بالسعي إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط”، وأضافت الشركة “لم يتغير نهجنا فى تصوير المناطق على الخرائط، حيث تحصل “جوجل” على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها”.
خريطة محرك البحث جوجل بدون فلسطين
لكن تبدو حجة العملاقين الأمريكيين غير مبررة، ومخالفة للمواثيق والقرارات الدولية، التى تعترف بحدود خريطة 1967 “الضفة الغربية وقطاع غزة” حدودا معترف بها للأراضى العربية بفلسطين، وهى الأراضى التى كانت تحت إدارة عربية من مصر والأردن قبل اندلاع حرب الخامس من يونيو.
وبحسب بيان سابق قالت الرئاسة الفلسطينية إن أي خريطة لا تتضمن حدود 1967، و وعاصمتها القدس الشرقية، حدودا لدولة فلسطين لا تعترف بها ولن تتعامل معها، في أول رد على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأن حكومته بدأت برسم خرائط جديدة وفق خطة صفقة القرن الأميركية تشمل الأراضي التي ستضمها إسرائيل من الضفة الغربية إلى حدودها.
يشار إلى أن حدود 1967، هي حدود الأمر الواقع لما قبل حرب 1967م، وقد تم اعتبار هذه الحدود أساسا للحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر الاتفاقات التي جرت بين منظمة التحرير وحكومة العدو الإسرائيلي من خلال المفاوضات.
خريطة حدود فلسطين عام 1967
ومنذ حرب 1967، جاءت المواقف الدولية لتتبنى موقف قيام الدولتين كحل لتسوية الصراع في فلسطين المحتلة، وقد قدمت خارطة الطريق عام 2005 موقف الولايات المتحدة برعاية مفاوضات حول هذا الحل بناء على القرارين الأمميين رقمي 383 و1397، ويبقى أشهر القرارات الأممية بهذا الشأن القرار رقم 242 والذي جاء بعد هزيمة عام 1967، القرار نص على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الأراضي التي احتلت “خلال النزاع الأخير” (هزيمة 67)، وأثيرت نقاشات ساخنة وما تزال حول سبب إصرار محرري القرار باللغة الإنجليزية على حذف “أل” التعريفية، ووضع “أراضي” بصيغة نكرة لكي يبقى باب التأويلات مفتوحا على كل الاحتمالات.
