وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب»، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأعلن المحافظ، أنه قد وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، تفيد بوجود تعدي على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني بمركز أبوقرقاص تم التعدي عليها بالبناء، وأن هناك تقصير من قبل بعض العاملين بالوحدة المحلية القروية بأبوقرقاص، والجمعية الزراعية، في تنفيذ أعمال الإزالة، مشيرًا إلى أنه قد تم التأكد من وجود تلك التعديات من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
من جانبه، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات، وتمكنت الحملة من استرداد حالتي تعدي على أراضي زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 13 قيراط بقرية سفاى بالوحدة المحلية باتليدم.
رافق النائب خلال الحملة، اللواء رأفت الحلواني، مساعد مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب، والعميد محمد عبدالله، مأمور شرطة مركز أبو قرقاص، والمقدم محمد بكر، رئيس مباحث المركز، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص.
وقرر المحافظ إحالة مسؤولي الوحده المحلية القروية والجمعية الزراعية باتليدم بمركز أبوقرقاص للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقاعس نحو إزالة هذه الحالات.
وأكد المحافظ، أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.
وتهيب محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي «محل طلب التقنين» بالموجة الـ16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
