يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة على فحص عينة من كمية مواد مخدرة ضبطت بحوزة تاجر مواد مخدرة فى الجيزة؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لتحديد نوعيتها وطبيعتها.
كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه بالمنيب، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق، وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب، لترويجها بين عملائه.
بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، بمواجهته اعترف بحيازته للمخدر لبيعه لزبائنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
