وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، يوم الأربعاء الماضى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح، وهى الاتفاقية المعتمَدة فى باريس بتاريخ 24/11/2016، ووقّعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيرى الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية، ويجيب خبير الضرائب هانى الأشمونى عن تساؤل حول أهمية الانضمام لهذه الاتفاقية.
قال هانى الأشمونى، إن توقيع مصر على اتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبى، يعد بمثابة نقلة نوعية فى تعامل مصر مع ملف الضرائب الدولية وتحسين بيئة الاستثمار، وكذلك حصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب الدولية الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود ولعل أهم المزايا لهذه الاتفاقية ما يلى :-
1- سيمكن توقيع مصر على تلك الاتفاقية من تحصيل نصيبها من الاقتصاد الرقمى، والذى أصبح حديث الساعة وهو ما يمثل خطراً على كافة الدول.
2- رسالة طمأنة للمستثمرين من خلال وضع آلية لحل النزاع من خلال MAP &Arbitration.
3- تمكين مصر من إجراء تسويات على تعاملات الأشخاص المرتبطة للشركات متعددة الجنسيات وتحصيل الضريبة على تلك التسويات.
4- الحفاظ على أموال الخزانة العامة حيث تمثل أى فروق ضريبية ناتجة عن تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى بمثابة دخل قومى.
5- التخطيط الضريبيى من خلال عدم منح ميزة الاتفاقية إذا كان الهدف منها تجنب الضريبة طبقا للمادة 29 من نموذج OECD .
6- بمجرد توقيع مصر على تلك الاتفاقية تعتبر كافة الاتفاقيات التى وقعتها مصر تضمنت تلك التعديلات ودخلت حيز التنفيذ وذلك عند توقيع الأطراف الأخرى، والتى كان يصعب معها تعديل الاتفاقيات بشكل مزدوج كلا على حده وما كان يستغرقه من وقت وجهد ومع وجود نصوص ضمن الاتفاقيات تمنع هذا التعديل.
وفسر “الأشموني”، لـ”اليوم السابع”، تاريخ إصدار اتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبى، قائلاً إن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كشفت عن اتخاذ شركات متعددة الجنسيات من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى، مسلك لتجنب الخضوع للضريبة من الأساس من خلال تأسيس شركات بدول ليس بها ضرائب أو أسعار ضرائبها منخفضة بهدف نقل الأوعية إلى تلك الدول، ولأن اتفاقيات منع الازدواج الضريبى هدفها عدم خضوع الدخل أو الأرباح فى كلتا الدولتين فتم وضع الاتفاقيات لتقسيم حقوق الدول فى تلك الدخول والأرباح، فقامت المنظمة بإصدار أول تقرير لها فى سبتمبر عام 2014 تحت مسمى تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية ثم فى عام 2015 أصدرت اتفاقية منع تآكل الوعاء ونقل الأرباح.
وأشار “الأشموني”، إلى أهم بنود هذه الاتفاقية، وتنقسم إلى شقين؛ الأول هو مطالبة الدول الموقعة على تلك الاتفاقية إجراء تعديلات على التشريعات الداخلية لتلك الدول بما يسمح بتطبيق تلك الإجراءات مثال ذلك قانون الشركات وقانون البنك المركزى وأى قوانين ذات علاقة مرتبطة بتطبيق تعوق تطبيق تلك الاتفاقية، الشق الثانى من خلال إجراء تعديل على نموذج الاتفاقيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادى، وذلك فى إطار اتفاقية التأكل الضريبى، وبمجرد التوقيع عليها تصبح تلك التعديلات مفعلة وتدخل حيذ التنفيذ.
وحول أبرز بنود هذه الاتفاقية، قال “الأشموني”، إن الاتفاقية تضمنت عدة مزايا هامة أبرزها أولا وجود آلية لاخضاع الاقتصاد الرقمى، ثانياً إلزام الدول بتعديل تشريعاتها الداخلية للتأكد من وجود شفافية كافية، ثالثاً تقليل التهرب الضريبى عن طريق نقل الأوعية باستخدام الفوائد وتحويلات أخرى، رابعاً توسيع مفهوم المنشأة الدائمة، خامساً تعديل قواعد تسعير المعاملات مع الأشخاص المرتبطة، سادساً اختبار وتطوير قواعد والمستندات المطلوبة فى عملية تسعير المعاملات، سابعاً الافصاح عن التخطيط الضريبى، ثامناً وضع آلية لحل الخلافات.
