أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه نقل إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رسالة من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن لقاءه مع الملك كان شاملا، تم خلاله التأكيد مرة أخرى على تطابق الرؤي فيما بين القيادتين السياسيتين والإرادة السياسية المتوفرة لاستمرار العمل المشترك في دعم العلاقة الثنائية بين مصر والأردن ومواجهة التحديات العديدة التي تواجهما.
وأضاف: «وهو الأمر الذي نعتز به كثيرا ونجد في هذا العمل المشترك القدرة في تجاوز التحديات ومواجهتها بشكل فعال».
وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات مع نظيرة الأردني أيمن الصفدي تطرقت إلى كافة الموضوعات التي تهم البلدين، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية فإن مصر تثمن كثيرا ما وصلت إليه العلاقات ولدينا دائما الطموح بأن نرتقي بها وتفعيل الآليات التي تستكشف مزيدا من التعاون وتعزز من قدرتنا المشتركة وتسهم في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار شكري إلى أن هناك تنسيق يومي بين الدولتين مما يدل على قوة ومتانه العلاقة بينهما، موضحا أن هذا التنسيق يهدف تحقيق مصلحة الأمة العربية ومن أجل الحفاظ على مقومات الأمن القومي العربي.
ولفت إلى أن المباحثات تركزت حول القضية الفلسطينية والعمل المشتركة لتوضيح المخاطر المرتبطة بأي احتمال لضم الأراضي الفلسطينية والأثر السلبي الذي سيترتب على ذلك على مسار السلام وحل الدولتين ومخالفة ذلك لقواعد الشرعية الدولية وضرورة إيجاد وسيلة لإستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة عام 76 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد شكري أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أمر مسلم به ونعمل جاهدين كلا من مصر والأردن وأيضا من خلال التنسيق مع الأشقاء العرب وفي إطار الجامعة العربية الحفاظ على هذه الحقوق والعمل على الدفع قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية.
ونوه إلى أن مباحثاته مع الوزير الصفدي تطرقت إلى التحديات المرتبطة بالاوضاع في سوريا والعراق وليبيا، وما نشهده من محاولات من خارج الإقليم لتوسع عسكري على حساب الامن القومي العربي، مؤكدا أن هذا أمر خطير ويجب مواجهته بشكل حاسم.
ولفت إلى أن الأوضاع في ليبيا وتطوراتها والتدخلات الخارجية وسعي الميليشيات المتطرفة وجلب المقاتلين الأجانب والمتطرفين، مشددا على أن هذا الأمر يشكل تهديدا جسيما على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي.
وقال: «وبالتالي كان هناك المسعي الذي قامت به مصر من خلال إعلان القاهرة وأيضا خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في 20 يونيو الماضي الذي يسعي إلى الدفع نحو الحل السياسي وإيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة وأمن الأراضي الليبية وتحقيق إرادة الشعب الليبي بعيدا عن تدخلات الميليشات المتطرفة أو أطراف خارجية التي لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار والانقضاض على مقدرات الشعب الليبي الشقيق».
