افتتحت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم، مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الاتجار في البشر بالتعاون مع وزير الداخلية الألباني، ساندر ليشاج، وألقت «والي» الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، واستعرضت جهود منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الاتجار في البشر.
وركزت «والي»، في كلمتها، على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على عمليات الاتجار في البشر وعلى الصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخاطر التي تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصة، لافتة إلى أن الأزمة المالية في ٢٠٠٨ والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشره في جريمة الاتجار في البشر.
وأشارت إلى أن العالم فقد حوالي ٤٠٠ مليون وظيفة، وأن ٤٠% من النساء حول العالم فقدن وظائفهن، وأن 60% من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضه للمخاطر، علما بأن ٧٧٪ من الشباب في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي بدون حماية اجتماعية أو عقود منظمة وأن ارتفاع نسب الفقر عالميا سبب مباشر لزيادة معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحية لعصابات الجريمة المنظمة.
وذكرت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه فيما يخص جريمة الاتجار في البشر فإن ٧٠٪ من الضحايا من النساء و٣٠٪ منهم من الأطفال.
واستعرضت «والي» مشروع جديد يركز على جنوب أوروبا ووسط آسيا، مؤكدة أن الحل في التشريعات وفي بناء تحالفات بين القائمين على القانون لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الدول المختلفة والأقاليم المختلفة.
وكانت «والي» قد وقعت برنامج عمل مشترك مع منظمه الأمن والتعاون الأوروبي لتنسيق الأنشطة والبرامج، وأعلنت أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها لعمل منظمه unodc ستضع قضيه الاتجار في البشر ضمن أولوياتها.
وجدير بالذكر أن ٣٠ يوليو هو اليوم العالمي لمحاربة الاتجار في البشر وأن الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره المنظمة يساعد سنويا حوالي ٣٥٠٠ ضحية من خلال منح للجمعيات الأهلية. ويعد هذا هو المؤتمر السنوي للتحالف ضد الاتجار في البشر وتشارك فيه ٥٧ دوله عضو في منظمه التعاون والأمن الأوروبي و١١ منظمة وجهة شريكة.
