أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التي تبلورت في عدة مبادرات فعَّالة للحكومة، تم صرف ما يصل إلى ٦ مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ على النحو الذي ساعد في سداد المستحقات المتأخرة لألف و٦٦٧ شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها خاصة في ظل أزمة «كورونا»؛ بما يُمَّكنها من ضخها في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى.
وأضاف «معيط»، في بيان صحفى، الاثنين، أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء التي يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
وأشار الوزير، إلى أن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
