حرر مواطن محضر بقسم شرطة الشرابية، يتهم فيه أحد العاملين معه على إتلاف “لاب توب”، وسرقة برامج وبيانات شخصية شخصية ومساومته على ذلك بنشر الصورة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
تلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغا من مواطن أفاد به بتعرضه للسرقة على يد أحد العاملين معه، حيث اتهمه بسرقة برامج وصور شخصية وبيانات من “لاب توب”، وابتزازه على نشر تلك الصور والبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخضع جرائم النشر لمواد قانون العقوبات المادة 102 والمواد من 171 حتى المادة 191 وتكون عقوبتها الحبس والغرامة، وأشارت إلى أنه إذا قمت بنشر ما يعد مخالفًا للقانون مثل (السب والقذف، التحريض على العنف، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو غيرها مما يدخل فى نطاق جرائم النشر) فأنت تضع نفسك تحت طائلة القانون، وإذا ما قام صاحب الشأن أو المصلحة بالإبلاغ عما يراه جريمة نشر، فيحق للنيابة العامة حينما تتيقن عبر الأجهزة القضائية المعاونة لها من مسئوليتك عن هذا المنشور محل الخلاف، وترى بها ما يخالف القانون أن تحيل الواقعة للقضاء ليحكم بما قرره القانون عقابا لهذه الجريمة.
والحالة الوحيدة التى لا يجرمك القانون، مهما كان ما تنشره، لو كنت تنشر فى جروب مغلق أو لدائرة الأصدقاء فقط، ما لم يكون ما كتبته ضد أحد المشاركين فى هذا الحروب أو أحد الذين تضمهم الدائرة المغلقة للأصدقاء.
أما إذا قمت بمشاركة منشور ما (تحديث حالة، رابط، صورة،..إلخ) دون وجود أى تعليق عليه أو إضافة من قبلك يؤيد أو يحبذ ما قمت بمشاركته، فى هذه الحالة لا عقاب عليك، لأن العقوبة الجنائية لا تبنى على الظن أو بناء على تفسير بعينه ضمن تفسيرات متعددة لأن الخبر منشور بالفعل.
