ننشر تفاصيل مقتل شاب على يد جاره ببولاق الدكرور.. شهود: المتهم كان بيعاكس الستات

كشف أحد جيران شاب تعرض للقتل على يد جاره ببولاق الدكرور، تفاصيل الجريمة، باعتباره شاهد عيان،

فقال إن الضحية يدعى “سيد”

شاب متزوج ويقيم بمنطقة صفط اللبن، نشبت بينه وبين

جاره المتهم “كهربائى”

خلافات، منذ عدة شهور، بسبب جلوس الأخير بالشارع ومعاكسته للسيدات، وتم عقد ما يشبه جلسة الصلح بينهما، إلا أن المجنى عليه فوجئ مساء أمس بالمتهم يجلس بالشارع مرة أخرى، لمضايقة السيدات، ومن بينهن سيدات أسرته.

أضاف جار المجنى عليه، أن “سيد” توجه لمعاتبة المتهم، فنشبت بينهما مشادة كلامية، ليشهر المتهم مطواة، ويطعن بها الضحية بقلبه، ما أسفر عن مقتله، وتم القبض على المتهم، واقتياده لقسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب انصراف رجال المباحث، أشعل أحد الأشخاص من أسرة المجنى عليه النار بشقة المتهم، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، ووصلت قوة أمنية إلى محل الواقعة مرة أخرى، وتم تعيين خدمة أمنية بالمكان، لمنع حدوث أى اعتداءات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أسرة الضحية، وعدد من جيرانه.

وأجرى رجال المباحث معاينة لموقع الحادث، كما تم معاينة مسكن المتهم الذى أشعل فيه أفراد أسرة المتهم النار انتقاما منه، وتم حصر التفلفيات التى لحقت به، وتعين قوة من رجال المباحث، لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع

الذى شهد الجريمة.

وحصلت اليوم السابع على صورة الشاب الضحية، الذى أكد شهود عيان أنه كان يتمتع بسمعة طيبة، وأنه فقد حياته دفاعا عن أسرته من اعتداء المتهم.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد مقتل عامل يدعى “سيد”، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين جاره، بسبب خلافات الجيرة، فتعرض العامل للاعتداء على يد جاره أدى إلى مقتل المجنى عليه، وهو ما دفع أفراد أسرته لإشعال النار بمسكن المتهم.

ألقى رجال المباحث القبض على الجانى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى“.   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد: 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.