وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبى، على توفير مبلغ 1.1 مليار يورو كتمويل إطارى للمساهمة فى تمويل 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، و800 مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلى المصرى، لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة آثار «كورونا».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الموافقة جاءت بعد زيارة بعثة من البنك إلى مصر فبراير الماضى، برئاسة فلافيا بالانزا؛ مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبى، وناقشنا عبر عدد من الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التى بدأت منذ ١٩٧٩ التى أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، لافتة إلى أن التمويلات المقدمة من البنك لمصر بلغت نحو 9.7 مليار يورو على مدار سنوات، فيما تبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو.
وأشارت المشاط، إلى الاتفاق على الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما يساهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الهدف من التمويل الإطارى للنقل الحضرى بمبلغ 1.1 مليار يورو، هو تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلى المصرى للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذلك توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالى من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
فى السياق نفسه، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن التمويل يشمل إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كيلومتر، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية بطول 22 كيلومترا وتحويله إلى مترو كهربائى، وتأهيل وتطوير الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كيلومترا.
وأضاف أنه جار التفاوض على الجزء التمويلى الآخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقى من قيمة تنفيذ المشروع وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للتنمية، لافتاً إلى أنه جار إعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذى سيمثل نقلة مهمة لمنظومة النقل الجماعى بمحافظة الإسكندرية.
من جانبه، قال رئيس المكتب الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة، الفريدو آباد، إن قرض بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 800 مليون يورو لصالح البنك الأهلى المصرى، يأتى فى إطار الاستجابة الأوروبية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تأثرت بسبب فيروس كورونا.
ولفت إلى أن قيمة محفظة بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر حاليًا تبلغ نحو 2.3 مليار يورو للمشروعات التنموية، وتتميز بالتنوع للمساهمة فى دعم المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات «بما فى ذلك مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بأنواعها»؛ وكان آخرها تمويلات بما يقرب من 122.7 مليون يورو لقطاعى الصرف الصحى والنقل، و100 مليون دولار لصالح بنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من عام 2020.
