شهدت السنوات الأخيرة زيادة الأهمية الاقتصادية للقطاع الخدمي في توفير الطعام والشراب الجاهز، حيث ارتفعت معدلات تناول وجبات الطعام والشراب خارج المنزل، وكذلك معدلات تناول وجبات الطعام والشراب خارج المنزل، وكذلك معدلات تناول الأطعمة المجهزة التي يتم جلبها من المطاعم، وهو ما انعكس على حجم مبيعات ذلك القطاع والتي قدرت بحوالي 8 مليار دولار خلال عام 2018.
وقدم المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مجموعة من التوصيات لتعافي قطاع المطاعم والكافيهات من الأزمة المترتبة على ظهور فيروس كورونا المستجد ضمن سلسلة “رأي في أزمة”.
وأوصت الدراسة، بتقديم حزم تمويلية مميزة تتناسب مع طبيعة نشاط المطاعم والكافيهات تمكنها من زيادة مبيعاتها، وكذلك إعفاءها من الالتزامات السيادية من ضرائب وغيرها بدون فرض غرامات للتأخير، بالإضافة إلى تقديم الدعم بكافة أنواعه لأصحاب المطاعم والكافيهات حتى لو كانت غير رسمية، مثل تقديم دعم مالي لمرة واحدة، مما يشجع هذه المنشآت على أن تتحول للقطاع الرسمي، وتقديم تعهدات بفرص دعم أكثر في حال انتقال المنفذ إلى القطاع الرسمي
وأوضحت الدراسة أن هذا القطاع يحتاج إلى تسهيل الإجراءات الرقابية والورقية على المنشآت القائمة وخاصة القطاع غير الرسمي، على أن يكون الموظفون بالمنشأة مؤمن عليهم من قبل صاحب العمل ويخضعون لقانون التأمينات، وكذلك تشجيع المنافذ المختلفة على التأمين على العمالة المؤقتة، إلى جانب ربط التسهيلات بعدد المشتغلين والتوسع في التشغيل والتوظيف، وتدعيم منظومة التجارة الإليكترونية بحيث تزداد نسب الشراء أونلاين بشكل أوسع.
ويمثل الإنفاق الأسرى على الطعام خارج المنزل نسبة كبيرة من حجم الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بكافة أنواعها والذي يقدر بحوالي 200 مليار جنيه سنويا، بنسبة تصل إلى 46% من حجم الإنفاق الكلي للأسر المصرية طبقا لبيانات مسح الدخل والأنفاق عن عام 2017/2018.
وتتنوع مرافق تقديم الطعام والمشروبات خارج المنزل، فمنها منافذ تقديم الوجبات السريعة، ومنها المطاعم الكلاسيكية والشعبية، وكذلك الكافيهات والمقاهي والعربات.
