طلبت نيابة السلام، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، وذلك حول واقعة ضبط عاطل ضبط بحوزته 1900 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته (1900 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 16 عبوة منشطات- مبلغ مالى– هاتف محمول)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
