في تطور جديد لأزمة أبراج «زد» في مدينة الشيخ زايد، حصلت «المصري اليوم» على مستند يؤكد إخطار المعلن إليهم، ومنهم وزارة الطيران المدني، ممثلة في الوزير بصفته، بالحضور أمام المحكمة في 15 أغسطس المقبل، لسماع الحكم بقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة بمشروع الأبراج شكلًا وبصفة مستعجلة، مع إلزام المعلن إليهما الأول والثانى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في مستند صحيفة الدعوى المستعجلة التي تحمل رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٢٠، وحصلت عليه «المصري اليوم» من محامي أهالي مدينة الشيخ زايد، أحمد سمير الحمامصي، أن المعلن إليهما الأول والثاني هما: الممثل القانونى لشركة جيميناى إيجيبت جلوبال ديفيلوبمنت ش.م.م، والممثل القانونى لشركة أورا ديفيلوبرز إيجيبت للإستثمار العقارى ش.م.م، بينما كان المعلن إليه الثالث وزير الطيران المدنى بصفته.
وقال المحامي أحمد سمير الحمامصي، في صحيفة الدعوى المستعجلة، إن منزله الكائن في مدينة الشيخ زايد، والواقع في منطقة الارتفاق الجوي لمطار سفنكس، معرض للخطر مع منازل سكان المدينة، موضحًا أن «الارتفاق الجوى للمطارات، وطبقاً للقوانين المحلية والدولية، يتعين أن تكون حدود المجال الجوى المحيط بها دائرة نصف قطرها 15 كم حول المطار، بحيث يجب أن تظل هذه المنطقة خالية من أية عوائق، لكي تؤدي الطائرات عمليتها بأمان».
أضاف: «ولما كان ذلك، وكان المشروع المشار إليه يبعد عن المطار بمسافة 11 كم، أي أنه يقع داخل دائرة مطار سفنكس، وكان منزل الطالب يبعد عن المشروع بمسافة 7 كم، وعن مطار سفنكس بمسافة 11 كم، أي أنه يقع داخل دائرة مطار سفنكس، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من سكان مدينة الشيخ زايد، مما يعنى أنه وسكان المدينة معرضون للخطر».
وأشار المحامي إلى أحكام محكمة النقض بأن «دعوى وقف الأعمال الجديدة تعد من دعاوى وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى، وموضوعها حماية العين من تعرض يهددها، ويقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها، ويشترط في الأعمال التي يجب طلب وقفها بدعوى وقف الأعمال الجديدة أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم بعد، وأن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه قد وقعت في عقاره هو».
وعن توافر ركن الاستعجال، جاء في صحيفة الدعوى المستعجلة أن «إقامة أبراج بمثل هذه الإرتفاعات داخل حدود المجال الجوى لمطار سفنكس سوف تكون عائق أمام الطائرات، وقد تتسبب في اصطدام الطائرات بهذه الأبراج التي قد تؤدى إلى حدوث أضرار جسيمة تلحق بالأرواح والممتلكات، الأمر الذي سيترتب عليه زعزعة الأستقرار، ذلك حيث أن سكان هذه المنطقة لن يكونوا أمنين في بيوتهم (..) وهو الذي يشكل ركن الاستعجال الذي هو صلب الشق المستعجل».
وأشارت صحيفة الدعوى المستعجلة إلى أن «الهدف من اختصام المعلن إليه الثالث (وزير الطيران المدني) هو بطلب إلزامه بتقديم بيان يفيد عما إذا كان موقع وعنوان مشروع الأبراج المزمع إنشاؤها ضمن أغراض المشروع محل الدعوى الماثلة يقع داخل منطقة الإرتفاق الجوى لمطار سفنكس من عدمه. الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة دعواه الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة للمشروع المشار إليه».
