كشف المستشار رواد حما، دفاع محسن السكرى، تفاصيل ما حدث بجلسة محاكمة موكله فى اتهامه بغسيل الأموال، داخل المحكمة الاقتصادية، موضحاً أن أقوال شهود الإثبات بالقضية جاءت فى مصلحة المتهم بنصوص حكم محكمة النقض.
وأوضح المستشار رواد حما، أن محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، استمعت لشهود الإثبات بناء على طلب محامي محسن السكري بالجلسة السابقة، وقام محامي السكرى بسؤال شهود الإثبات وهم الضابط القائم بالضبط شاهد الإثبات الأول والذي قرر بعدم تذكره لظروف ضبط المتهم لمضي فترة طويلة من الزمن، وأنه لم يقم بضبط المتهم منفردا كما سطر بمحضر الضبط، وإنما دوره اقتصر على مشاركة الضباط القائمين بعملية الضبط، وهو مما يعد مخالفة لما أثبته بمحضر الضبط المحرر بمعرفته بالقضية الأصلية.
وأضاف محامى محسن السكرى، أن واقعة ضبط المتهم قد أبطلتها محكمة النقض وقررت بعدم التعويل عليها، حال نقض القضية الأصلية قضية قتل الفنانة سوزان تميم، كما توالت المفاجآت بتلك الجلسة بشهادة رئيس لجنة البنك المركزي شاهد الإثبات الثالث، حيث قرر أنه لم يطلع على أمر بالكشف عن سرية حسابات المتهم، وإنما اعتمدت اللجنة في عملها على ما هو مقرر قانونا بما للنائب العام في تفويض نيابة أمن الدولة من الكشف عن سرية الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون، وأن من حق البنك قبول أي أموال دون تقديم ثمة مستندات تفيد مصدرها بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي بالمادة 33 منها والتي تقرر بعدم جواز قبول ثمة ودائع أو إيداع أموال دون التحقق من مصدرها وتقديم السندات الدالة على مصدرها.
وكشف المستشار رواد حما، أن جلسة المرافعة النهائية والمحدد لها جلسة 24 أغسطس المقبل، ستشهد العديد والمزيد من المفاجآت لما شاب ظروف تلك القضية من أوجه البطلان في إجراءات تحريكها ومباشرتها وبطلان أدلتها.
وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، أن المتهم محسن منير على حمدى السكرى، صاحب شركة للتسويق العقارى، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد مقدم شرطة بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها “محسن منير على حمدى السكري”، قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.
وأضاف الشاهد الأول، أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه “أشرف منير على حمدى السكري” مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم “محمد محمد سمير زكي” 40 ألف دولار.
وشهد الشاهد الثانى، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليونى دولار.
وأضاف، أنه فى إطار سعى المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بأحد المنتجعات بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خباعا داخل موقد للطعام.
واستطرد، أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التى أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
