عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا- عبر تقنية الفيديو- مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، كريستينا ألبرتين، لمناقشة ملف التعاون الحالى للأمم المتحدة فى مصر والمشاريع المستقبلية متوسطة المدى، حيث تولت وزارة التعاون الدولى مسئولية التفاوض مع الأمم المتحدة على الإطار الاستراتيجى، وقامت بالتوقيع على وثيقة الإطار المذكور يوم 18 مارس 2018 نيابة عن الحكومة المصرية، كما تولت وزارة التعاون الدولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، فى إطار دورها كمنسق وطنى للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأمم المتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج الإطار الاستراتيجى وفقا لألجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولى مع “كريستينا ألبرتين” النسخة الجديدة من تقريرSERP ومستجدات الوضع الراهن لجائحة كورونا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى وعلى القطاع الصحى، إضافة إلى مراجعة الإنجازات التى تحققت خلال العام الماضى من خطة عمل الإطار الاستراتيجى لعام 2019-2020، حيث يعد الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)الوثيقة الأساسية التى تتضمن استراتيجية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة الأمم المتحدة، وذلك على مدار خمس سنوات (2018-2022).
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الوزارة فى التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية فى إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى، والتى تركز على 3 محاور رئيسية هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
وقالت “المشاط”، أن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو “الهدف هو القوة الدافعة”، يعكس اتساق المشروعات مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتمثلة فى الأهداف رقم (1) القضاء على الفقر، ورقم (2) القضاء على الجوع، ورقم (3) الصحة الجيدة والرفاه، ورقم (4) التعليم الجيد، ورقم (5) المساواة بين الجنسين، ورقم (6) المياه النظيفة والنظافة الصحية، ورقم (7) طاقة نظيفة وأسعار معقولة، ورقم (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ورقم (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ورقم (10) الحد من أوجه عدم المساواة، ورقم (11) مدن ومجتمعات محلية مستدامة، ورقم (12) الاستهلاك والإنتاج المسئولان، ورقم (13) العمل المناخى، ورقم (14) الحياة تحت الماء، ورقم (15) الحياة فى البر، ورقم (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، ورقم (17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق بين وزارة التعاون الدولى والأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين الجانبين، والذى تتمثل محاوره فى التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضحت “المشاط”، أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، يرتكز على أربعة محاور رئيسية تم تحديدها وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية، وهى “التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية وتمكين المرأة”، حيث يهدف الإطار الاستراتيجى إلى تنفيذ مشاريع تنموية فى جمهورية مصر العربية يبلغ إجمالى ميزانية تنفيذها حوالى 1.2 مليار دولار أمريكى، وذلك لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية كتغير المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا.
وقالت “المشاط”، أن الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، يهدف إلى دعم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030- مشيرة إلى أنه تمت صياغته وفقًا لأولويات الدولة المصرية، وبناءً على مخرجات المشاورات الوطنية الواسعة التى نظمتها وزارة التعاون الدولى، وشملت جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، كوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، بالإضافة إلى ورش عمل مكثفة قامت الوزارة بتنظيمها بالتنسيق مع الأمم المتحدة وضمت الجهات الوطنية المعنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، بالإضافة إلى ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشددت وزيرة التعاون الدولى على ضرورة الالتزام بالمحاور الرئيسية الأربعة للشراكة مع الأمم المتحدة، وهى (التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة) ( كأساس للتعاون مع الأمم المتحدة، وأهمية التوصل لأجندة موحدة للتعاون مع الأمم المتحدة، ثم تحديد التمويل المطلوب لتنفيذ الأهداف المتفق عليها.
من جانبها، استعرضت كريستينا ألبرتين، تحديث الخطة SERP، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة UNPDF ومناقشة النسخة الجديدة من تقرير SERPخلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، كما سيقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، بموافاة وزارة التعاون بالتقدم المحرز فى تنفيذ خطة SERP منتصف شهر أغسطس المقبل.
كانت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى للشراكة مع الامم المتحدة فى مصر، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس يوم 18 أبريل الماضى مع الرؤساء الوطنيين لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى والبيئة ورئيسة المجلس القومى للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل) لمناقشة محتوى تقريرى الأمم المتحدة (CPRP, SERP) ولتوحيد الرؤى حول ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من دعم لجهود الحكومة فى مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا.
كما عقدت وزارة التعاون الدولى الاجتماع الاستثنائى لمجموعات عمل الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة يوم 27 أبريل 2020 وذلك بحضور ممثلى الحكومة والأمم المتحدة، بما فى ذلك وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى والبيئة ورئيسة المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، ومديرى كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الغذاء العالمى وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل الأربع – تم خلاله استكمال مناقشة التعاون مع الأمم المتحدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، كما تم استعراض الرؤية الوطنية الموحدة حول هذا الأمر.
