يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وذلك لأنه يناقش ملف قضية تشغل الكثير من المواطنين ألا وهى المخالفات التى تراكمت خلال السنوات السابقة، ويصحح هذه الأوضاع جميعها وفقا لاشتراطات صارمة وفى نفس الوقت تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين.
وفيما يلى نستعرض الإجراءات التى يتم اتخاذها فى حال عدم سداد مقابل التصالح خلال المدة المحددة، وكذلك فى حال رفض طلب التصالح.
ما الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة للسداد؟.
طبقا للمادة التاسعة من القانون في حال عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنه، يصدر المحافظ او رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بالرفض او باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازم أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق احكام قانون البناء، و يتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة و تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة
ما هي الإجراءات التي تقوم بها الجهة الإدارية بعد صدور قرار اللجنة برفض التصالح وتقنين الاوضاع؟
طبقا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون في حالة رفض التصالح تقوم الجهه الاداريه المختصه بما يلي:
1. إعداد مشروع قرار برفض الطلب اعتمادها من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
2. إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المراسلات.
3. قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهه الاداريه المختصه و استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقا لأحكام قانون البناء.
4. اخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والاجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
