كشفت المبادرة الرئاسية الخاصة بقياس ضعف السمع عند الأطفال حديثى الميلاد عن إجراء المسح السمعى لـ 610 آلاف طفل منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بينهم 1200 طفل من جنسيات أجنبية ممن يقيمون بمصر .
وأوضحت المبادرة الرئاسية لقياس ضعف السمع عند الأطفال، إن خدماتها متوفرة في 1350 وحدة صحية منتشرة على مستوى الجمهورية، والمسح إلزامى لكل المواليد أثناء أخذ عينة اختبار الغدة الدرقية للطفل وترفق صورة الفحص مع شهادة التطعيمات.
وكشفت المبادرة أنه تم توزيع 1350 جهازا فى وحدات الرعاية الأولية بواقع جهاز لكل وحدة، كما تم تدريب ما يقرب من 4 آلاف ممرضة بهذه الوحدات على الاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة من خلال أساتذة متخصصين من معهد السمع والكلام ومن أقسام السمعيات بالجامعات ومستشفيات التأمين الصحي.
وأشارت المبادرة إلى أنه حال تأكد وجود مشكلة، يتم تلقائيا إحالة الطفل إلى مستشفى أو مركز الإحالة القريب وعددها 20 مستشفى إحالة، من خلال نظام تتبع، بحيث يوضح النظام المستشفى المُحول لها والموعد المحدد للطفل، وتُسجل نتيجة الفحص على السيستم، وفى غضون ثلاثة أشهر من ولادة الطفل يكون قد تم تحديد مشكلته وتحديد طريقة التعامل والتدخلات المطلوبة سواء دوائيا أو جراحيا أو زراعة قوقعة.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام، رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعى للأطفال حديثى الولادة واجهتنا خلال الأشهر الماضية مشكلة تمثلت فى خطوة الإحالة للمستشفيات حيث تأثرت نسبيا مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فمستشفيات الإحالة وعددها 20 مستشفى أصبحت ضمن المستشفيات التى تستقبل حالات فيروس كورونا، فإذا تم تحديد احتياج بعض الأطفال للإحالة لمستشفيات ومراكز متخصصة، لكن لم تتم هذه الخطوة حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا.
أوضح أيضا أن المبادرة الرئاسية كانت خطوة مهمة خاصة مع كون الإعاقة السمعية هى رابع إعاقة على مستوى العالم، ومع كون الإعاقة السمعية إعاقة مخفية، وممكن للأم عدم اكتشافها فى الشهور الأولى لذا فإن اكتشافها من خلال المبادرة فى الثلاثة أشهر الأولى من عمر الطفل مهم جدا للحد من الإعاقة السمعية، فمعرفة المشكلة لدى الطفل مبكرا، يتبعها التدخل مبكرا وعمل خريطة لحالة الطفل من البداية بحيث يتم اتخاذ قرارات طبية فى الشهور الأولى للطفل سواء المعينات السمعية (سماعات) خلال الستة أشهر الأولى أو حتى زراعة القوقعة بعد سن سنة، وكلها إجراءات تتحملها وتوفرها الدولة، وهذه القرارات المبكرة والسريعة تجعل الطفل يلتحق بالمدرسة فى سن مناسبة وبحصيلة لغوية أقرب للطبيعية، وهذا فى النهاية يؤدى للحد من الإعاقة السمعية، أيضا المبادرة من شأنها إيجاد خريطة على مستوى الجمهورية لحجم مشكلة الإعاقة السمعية، من خلال وجود نظام مركزى يسمح للأجهزة الصحية بالدولة بتتبع أعداد المصابين بفقدان السمع بشكل فعال وممنهج، وكذلك تحديد مشكلة ضعف السمع من إجمالى المواليد، أيضا معرفة توزيع معدلات الإصابة على مستوى المحافظات والتعامل معها.
وشدد على أهمية دعم القيادة السياسية وإجراء هذه المبادرة والمسح الإلزامى لتصبح مصر من الدول التى تجرى هذه المسح فهو مسح غير موجود فى كل دول العالم.
