بثت منصات تركية معارضة تقارير حول الخسائر التي تعرضت تركيا خلال العامين، التي تم العمل فيهم بالنظام الرئاسى بقيادة رجب طيب أردوغان، بعد أن قررت الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسى عقب استفتاء أجرى في أبريل 2017.
وأشار التقرير إلى أن تركيا شهدت تدهورًا اقتصاديًا في ظل النظام الجديد، وصل إلى أزمات طاحنة تعصف باقتصاد أنقرة وتطحن الأتراك بارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف أعباء الحياة والمعيشة.
على صعيد سعر الصرف، كان سعر الدولار في النظام البرلماني 4.6 ليرة تركية، فيما وصل سعره في ظل النظام الرئاسي إلى 6.85 ليرة تركية.
وعلى مستوى الدخل القومي للفرد سنويًا، فقد كان في النظام البرلماني 9632 دولارًا سنويًا، وتراجع إلى 8300 دولار مع بدء النظام الرئاسي.
أما على صعيد البطالة، فكان عدد العاطلين عن العمل في ظل النظام البرلماني 3 ملايين و537 ألف شخص، وارتفع عددهم مع النظام الرئاسي إلى 8 ملايين و358 ألف شخص. وارتفعت نسبة البطالة من 16.90 % إلى 24.4 % بزيادة تقترب من 7 %.
فيما تراجع عدد العمالة التركية في ظل النظام الرئاسي إلى 25 مليونًا و614 ألف شخص بعدما كان في ظل النظام البرلماني 32 مليونًا و95 ألف عامل.
وارتفع دين البنوك التركية من 574 مليار ليرة تركية، إلى 679 مليار ليرة، فيما تراجع احتياطي البنك المركزي من 78.5 مليار دولار إلى 31 مليار دولار خلال عامين.
