الأجانب ضخوا 3 مليارات دولار في سندات محلية في أول أسبوعين من يوليو
قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن مصر بدأت فى استعادة رأس المال التى فقدته فى وقت سابق خلال الوباء العالمى عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق السندات المحلية.
وأوضحت الشبكة أن المشترين الدوليين يعودون للشهر الثانى بعد أن دفع الانتعاش فى يونيو مقتنياتهم من السندات الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، وهو انعكاس من أكبر تدفقات رأسمالية فى مصر فى الأشهر الثلاثة السابقة.
وارتفعت الحيازات الأجنبية للسندات المحلية المصرية فى يونيو.
وقالت الوكالة أن الأجانب ضخوا 3 مليارات دولار فى سندات محلية فى أول أسبوعين من يوليو، وفقا لمسؤول مصرى طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست معلنة.
مع إبقاء البنك المركزى على تكاليف الاقتراض معلقة منذ التخفيضات الطارئة فى مارس، يتطلع المستثمرون مرة أخرى إلى الاستفادة من المتاجرة بفرق معدلات المردود المفضلة، حيث يقترضون بسعر فائدة منخفض ويستثمرون فى الأصول التى توفر معدل عائد أعلى.
وقالت الوكالة أن السندات المصرية 6.8% بالدولار هذا العام، رابع أفضل أداء بين الأسواق الناشئة الـ25 تقريبًا التى تتبعها بلومبرج. بعد تعديل معدلات التضخم، يعد متوسط سعر الفائدة على سندات العملة المحلية أحد أعلى المعدلات فى العالم عند حوالى 8.4%، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز.
وبدأ التمويل الخارجى الذى تم تلقيه بعد اتفاقيات مصر الأخيرة مع صندوق النقد الدولى فى تحويل المشاعر لصالح السندات المحلية.
