تمثل عمالقة التكنولوجيا أمام الكونجرس مساء اليوم فى جلسة استماع توصف بأنها الأهم منذ التسعينات فى مكافحة الاحتكار.
وقالت شبكة “سى إن إن” الأمريكية إن رؤساء شركات آبل وفيس بوك وأمازون وجوجل سيجيبون على أسئلة من النواب بشأن ممارساتهم التجارية، مؤكدة أن هذه الأسئلة لن تكون سهلة.
وأوضحت أن الشركات التي تشهد أمام الكونجرس متهمة على نطاق واسع بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار. ولكن ما هي مكافحة الاحتكار بالضبط ، وما الذي يجعل ممارساتهم انتهاكا لهذا القانون ؟
وأجابت ببساطة ، قانون مكافحة الاحتكار يتعلق بضمان تكافؤ الفرص للمنافسة. وهو نوع من الإطار مصمم لإبقاء الأسواق عادلة. عندما يعمل بشكل صحيح ، من المفترض أن يمنع قانون مكافحة الاحتكار الشركات من إساءة استخدام هيمنتها في السوق من أجل الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة.
وأكدت الشبكة أن هذا لا يعني أن الاحتكارات غير شرعية بطبيعتها ، على الأقل بموجب القانون الأمريكي. ولا تنتهك الشركة قانون مكافحة الاحتكار لمجرد كونها كبيرة. لكنها يمكن أن تنتهك القانون إذا فعلت أشياء تضر بالمنافسة.
ولتحديد ما إذا كان هذا قد حدث ، يجمع المنظمون مثل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية أدلة اقتصادية. عادة ، تأتي هذه الأدلة في شكل بيانات تظهر ارتفاع الأسعار ، أو أن الشركات المنافسة قد تضررت ، أو أن الابتكار قد تم خنقه. يمكن أن تؤدي هذه التحقيقات إلى دعاوى قضائية ، وغرامات ، وفي الحالات القصوى ، تفكك الشركات.
ولكن هناك حدود لقانون مكافحة الاحتكار. لم يتم تصميمه لمعالجة كيفية تعامل المنصات مع الخطاب السياسي أو المعلومات الخاطئة ، أو قضايا أمن الانتخابات.
