منعت أجهزة الأمن الأردنية، مؤخرا، مئات الأعضاء من نقابة المعلمين المحسوبين على الإخوان، من الوصول إلى مقر رئاسة الوزراء وسط عمان، للاعتصام ضد قرار الحكومة توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقرات النقابة في عموم البلاد.
وأغلقت قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء، ومنعت المعلمين المحسوبين على الإخوان من الوصول لتنفيذ اعتصامهم الذي كان مقررا ان يبدأ الأمس، وفقا لقناة الحرة الأمريكية،
وحاول المعلمون الوصول إلى الدوار الرابع من كل الطرق الفرعية دون جدوى.
وهتف المعلمون “حبس المعلم باطل” و”حل النقابة باطل” و”عدالة حرية مطالبنا شرعية” و”يامعلم سير سير بدنا نصنع التغيير” و”يا(رئيس الوزراء عمر) رزاز اسمع اسمع معلمنا مابيركع“.
ونشرت ديمة طهبوب، النائبة في كتلة التحالف الوطني للإصلاح، الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، والتي تضم 16 نائبا، شريط فيديو لجانب من الاعتصام على صفحتها في موقع فيسبوك مع عبارة “مع المعلم، مع الوطن“.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ، إن “التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع يتم بهدف منع التجمهر بأعداد تزيد عن المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة” في ظل أزمة وباء كوفيد-19.
وأضاف أن ذلك “يأتي أيضاً للحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة“.
وقرر القضاء الأردني، السبت، وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية“.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تم الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الحالي.
واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير. ونظمت النقابة وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقرها في جنوب العاصمة. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في كلمة ألقاها خلال المسيرة “تنفيذ الاتفاقية بكل حذافيرها واجب“.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، الأمر الذي فاقم من جائحة كوفيد-19.
وقرر نائب عام عمان “منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة” بالقضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، “باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك“.
وقال وزير التربية والتعليم الأردني، تيسير النعيمي، السبت، إنه تم وقف علاوة المعلمين إثر تفشي الوباء “أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني”، و”سيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل“.
