كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية بنسبة 25%، تم التواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر بيع الأراضي بالعاصمة الإدارية، مُوضحةً أن أسعار بيع الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من بيع 18 ألف فدان حتى الآن، مع الاستمرار في استقبال جميع طلبات المستثمرين والمطورين العقاريين الراغبين في الحصول على باقي أراضي المرحلة.
وأوضحت الشركة، أنه قد تم الانتهاء من تخصيص أكثر من 71% من أراضي المرحلة الأولى، وهو ما يعكس إقبال المستثمرين على أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً إلى أن انتقال موظفي الدولة لمقر الوزارات الجديدة بالحي الحكومي، سيساهم في جذب شرائح مختلفة من الاستثمارات، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على طروحات الأراضي وعمليات التسعير للمتر خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، فإن إجمالي مساحة الحي الحكومي تصل إلى 916 فداناً، ليكون مكاناً لإدارة الدولة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، مبنى الرئاسة، ومجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى مباني الوزارات بإجمالي 34 مبنى، وتعمل ما يقرب من 18 شركة في تنفيذ الحي الحكومي، تمهيداً لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ ليتم تباعًا نقل كافة المباني الحكومية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
