قالت وزارة الخزانة، إن الدين العام الاتحادى للبرازيل، ارتفع بنسبة 3.27 بالمئة في يونيو إلى 4.39 تريليون ريال (85 مليار دولار)، مقارنة مع الشهر السابق.
وقالت الخزانة، أيضا إن غير المقيمين زادوا حيازاتهم من الدين بمقدار 9.8 ريال مليار ريال فى يونيو، وهو ما يبقي حصتهم في مجمل الدين العام البرازيلي عند 9.1 %، وهى أقل حصة مملوكة للأجانب منذ ديسمبر 2009 .
وتعانى أمريكا اللاتينية من العديد من الأزمات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن فى ظل أزمة فيروس كورونا، أصبحت أزمة الديون فى القارة اللاتينية كابوس يهدد الدول، مع انتشار العديد من التحذيرات حول استمرار أزمة الديون.
وشهدت البرازيل، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفاع ديونها بسبب تأثر المالية العامة غير المستقرة بالركود العميق وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل حاد. توقع وليام جاكسون، من “كابيتال إيكونوميكس”، أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل ربما تقفز إلى ما يقارب 100 % هذا العام، ارتفاعا من 76 % العام الماضي. قال: “إنها قنبلة موقوتة”، وارتفعت ديون تشيلى 30% على أساس سنوى فى الربع الأول.
ويرى الخبراء، أن الاقتراض الحكومة فى المنطقة أصبح يتصاعد بشكل كبير، مما آثار قلق المستثمرين، وقال كلاوديو إيريجوين، رئيس قسم أبحاث أمريكا اللاتينية فى بانك أوف أمريكا، عن مشكلة الديون: “بالتأكيد، هذه مسألة واضحة مثل الشمس، مثل الفيل في الغرفة”.
والمقايضات في أمريكا اللاتينية أسوأ بكثير مما هي عليه في مناطق أخرى. هناك نظام الصحة والصرف الصحي متخلف للغاية، وهو الذي يفرض عمليات الإغلاق الصارمة، لكن هناك أيضا درجة عالية جدا من طابع العمل غير الرسمي، ما يعني أنه لا يمكنك تمديد عمليات الإغلاق في الوقت المناسب، وإلا ستخاطر بحدوث فوضى اجتماعية”.
