كشف سمير عبد المحسن خبير التأمين عن ارتفاع معدلات أقساط التأمين بنسبة 15% خلال الـ3 أشهر الماضية مقارنة بمثيلاتها فى العام الماضى، وذلك بعد أن استطاع قطاع التأمين امتصاص أزمة “كورونا”.
وأضاف في تصريحات لـ”اليوم السابع” أن سوق التأمين المصرى سيشهد توفير منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخول المنخفضة، كما سيشهد ارتفاع فى نسب الطلب على منتجات بعينها مثل التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى وذلك فى أعقاب انتشار الوعى بأهمية التامين خلال ازمة تفشى الوباء.
ومن جهة أخرى، سبق وأن أصدرت هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدورى الرابع، والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وذلك عقب التشاور مع ممثلى كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر، وكذلك ممثلى كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
وتضمن الكتاب الدورى عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهى الصغر المنتظمين في السداد، تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم، وتتمثل فى واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين فى السداد أو اتفاق جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامى متناهى الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
كما تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين فى السداد على تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الالكترونية المختلفة التى تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني ، أو إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة فى تاريخه أوتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتباراً من تاريخه.
