في إطار الاستعداد للعودة إلى مقار العمل، واستئناف استقبال المراجعين، أقر ديوان المظالم السعودى مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، تضمنت عددًا من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة بتطبيق معايير السلامة والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاءت هذه الإجراءات وفق خطة عمل مرحلية وشاملة لمحاكم الديوان وإداراته كافة باستثناء المحكمة الإدارية بمكة المكرمة. وتبدأ الخطة من شهر شوال إلى أوائل شهر ذي الحجة.
واستهدفت الخطة وفق صحيفة سبق السعودية تعزيز اتخاذ الأساليب الوقائية داخل بيئة العمل، ومراحل عودة منسوبيه إلى مقار العمل، وكيفية عقد الجلسات القضائية، إضافة إلى آلية استقبال المستفيدين في محاكم ديوان المظالم.
وأكدت خطة العمل الشاملة توفير التجهيزات اللازمة كافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. ومن أمثلة ذلك: أجهزة فحص الحرارة، والمعقمات الطبية، والمنشورات التوعوية. كما تم تدريب عدد من الكوادر على تطبيق التقييم الذاتي للمخاطر الصحية عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الصحة. فيما شددت الإجراءات على الالتزام التام بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل أماكن العمل، وارتداء الكمامة.
ويقتصر الدخول لمقر ديوان المظالم ومحاكمه على منسوبيه كمرحلة أولى، إلى جانب مجموعة من الاحتياطات الوقائية داخل بيئة العمل مواكبة للتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، والاستفادة القصوى من ممكِّنات الاتصال المرئي.
وفيما يتعلق بحضور المستفيدين للمحاكم وكيفية استقبالهم جاءت خطة الديوان بحث عموم المراجعين على استخدام الخدمات الإلكترونية. كما سيتم استقبال طلبات المراجعين عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل محكمة، ومن ثم يُمنح المستفيد موعدًا لاستقباله في المحكمة إذا كانت الخدمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال المحكمة ورقيًّا، أما في حال إمكانية إنجاز الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة فيتم إشعار المستفيد بذلك. وسيُراعَى في منح المواعيد عدم زيادة نسبة المراجعين في المحكمة عن المساحة المخصصة لكل مراجع من الجهات المختصة، وهي (مراجع لكل 10 أمتار مربعة).
وتستمر محاكم ديوان المظالم في عقد جميع جلساتها عن بُعد وفق الخطة المعتمدة بقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رقم (77) لعام 1441هـ، حتى تاريخ 26/ 10/ 1441هـ.
