أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادى، وضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، مشيرا إلى أن مجموع النفقات التى استخدمت قاربت على 24.6 مليار دهم، لتمويل تدابير الدعم الاجتماعى وشراء المعدات الطبية الضرورية.
ونقلت وكالة المغرب العربى للأنباء أن قال الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ21 لعيد العرش المجيد، إنه سيتم ضخ حوالى 120 مليار درهم فى الاقتصاد الوطنى، أى ما يعادل 11 % من الناتج الداخلى، لتمكين القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير فرص عمل.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه، إلى الشعب المغربى ، إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية، أمام أي موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.
وقال العاهل المغربي،، “وجهنا الحكومة لدعم صمود القطاعات المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل ، وعلى القدرة الشرائية للأسر، التي فقدت مصدر رزقها”.
وأضاف أن “عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها، داعيا إلى مواصلة التعبئة واليقظة والتضامن، والالتزام بالتدابير الصحية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين لمواجهة أى موجة ثانية من هذا الوباء، لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لا حظناه.
وتابع الملك محمدالسادس “عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها”.
وأشار إلى أن هذه الأزمة أكدت صلابة الروابط الاجتماعية وروح التضامن بين المغاربة إلا أنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي، ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية.
وأشاد العاهل المغربي، بروح التضامن والمسؤولية، التي تعامل بها المواطنون والمواطنات، سواء على المستوى الفردى، أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني، خلال فترة الحجر الصحى، وقال : “هى نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كورونا”.
وأضاف : “ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات”، وأكد، أنه قد حان الوقت لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة.
وألمح، إلى أنه تم تدشين صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء، ما مكن من جمع 33.7 مليار درهم.
وبين، أن مجموع النفقات التي استخدمت قاربت على 24.6 مليار دهم، لتمويل تدابير الدعم الاجتماعى، وشراء المعدات الطبية الضرورية، وتابع، أنه سيتم رصد خمسة مليارات دهم لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد.
