أمرت نيابة السلام الكلية، بإحالة 3 متهمين بقتل لسرقة نصف مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم “ل.س”، “ر. ف”، و”و.ع”، عاطلين، واعترف المتهمين بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض “مطواة”.
وأقر المتهم الأول بارتباطه بصداقه مع المجنى عليه، وأخبره بسحب مبلغ نصف مليون جنيه، فأخبره المتهم بأنه سيرتب لمقابلته بسيارته خشيا عليه من التحرك بهذا المبلغ فى المواصلات، واتفق المتهم مع باقى المتهمين بمقابلته بالطريق، وبالفعل قاموا بمقابلته والركوب خلف المجنى عليه وبمجرد الوصول لإحدى المناطق الهادئة قاموا بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض حتى أصبح جثه هامدة، وقاموا بإلقاء جثته وفروا هاربين.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين بأنه موظف بشركة عقارات وكان بحوزته مبلغ نصف مليون جنيه، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهما أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضهاارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام،جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصيةالمجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترةزمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جنايةقتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانتجناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فىالمادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى “قتل خطأ” اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرمالذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعهمن الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبةالضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
