تساؤلات كثيرة حول الخطة الحكومية المعلنة عن استبدال وقود السيارات من بنزين وسولار إلى نظام مزدوج (غاز طبيعى- بنزين) أو اعتماد كامل على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، وكذلك جدوى الاستفادة من هذه الخطوة والتحديات التي يمكن أن تواجه المشروع سواء التمويل أو عدم جاهزية البنية التحتية.
الحكومة أعلنت أنها تعمل على تشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى مدار العام الماضي، أبدى العديد من مصنعي السيارات اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، لكن ما وجه الاستفادة:
– استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقهم على الوقود بشكل كبير، ويصل سعر لتر بنزين 92 إلى 7.50 جنيه، و80 إلى 6.25 جنيه، بينما يباع الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 3.5 جنيه فقط للمتر المكعب.
– بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن خفض التكلفة التي يدفعها من يستهلك 10 لترات من البنزين يوميا بمقدار 825-1200 جنيه شهريا عند التحويل إلى الغاز الطبيعي.
– على المستوى الحكومى، فإن خفض فاتورة استيراد المواد البترولية، إذ تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية، حيث استوردت مصر 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود.
– الاستفادة من الاكتشافات الجديد للغاز، حيث أن مصر اصحبت دولة مصدرة، إذ لم تستورد أي كمية خلال 2019، وصدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار من الغاز بزيادة تقارب 150% على أساس سنوى.
– تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، وهو اتجاه عالمي نحو استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين كوسيلة للحد بشكل كبير من التلوث
