أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان “جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الإتجار بالبشر فى الشرق الأوسط”، رصدت من خلاله تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الإتجار بالبشر سواء التى ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد فى الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص فى القوانين والجهود بما ساهم فى زيادة أعداد ضحايا الإتجار بالبشر فى منطقة الشرق الأوسط، كما ازدادت حركة الإتجار بالبشر أيضاً فى أوساط الشعوب التى تعيش فى حالات النزاعات أو تلك التى تفر منها.
ورصد التقرير الحقوقى تزايد شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالى بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التى تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسى للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل فى السياحة أو الفنادق، ولكنها تكتشف أنها مجبرة على العمل فى الدعارة، وذلك بعد تجريدها من كل الوثائق الرسمية التى بحوزتها ووسائل الاتصال، هذا بالإضافة إلى الاستغلال الجنسى للاجئات السوريات فى أنشطة الدعارة إلى جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسرى ما بين اللاجئين، يأتى هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورط وفساد المسئولين فى تركيا عبر تسهيل عمل عصابات الإتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانونى ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة.
ونستعرض فيما يلى أبز المعلومات التي رصدها التقرير عن جرائم تركيا المتعلقة بالإتجار بالبشر:
1- تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى أوروبا فى جرائم الإتجار بالبشر
2- ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة
3- المادة رقم (124) من القانون المدني التركى تسمح بزواج القاصرات
4- تحتل تركيا المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة
5- أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر
6- 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام
7- يناير 2020 تم تقديم قانون من نواب تابعين للحزب الحاكم يعفى مُغتصب الفتاة القاصر من العقوبة مُقابل الزواج من الضحية
8- فبراير 2020 أفرجت الحكومة التركية عن إسرائيلية أُعتقلت لمدة 5 أشهر فى قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية
9- مارس 2020 تورط مجموعة من المسئولين بينهم ضابط مخابرات فى تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للفتيات
10- مايو 2020 لاجئ سورى باع كليته مقابل 10 آلاف دولار ولم يحصل سوى على 5000 فقط.. وأخرى باعت نصف كبدها لدفع أجر مسكنها
