قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن صناعة الدواء فى مصر حققت نموا فى الربع الأول من العام الجارى بنحو 12% والتى تعتبر تفس معدلات نمو العام الماضى.
ولفت إلى أن السوق المصرية سوق واعد وعدد سكانه كبير مما يعطى فرصة كبيرة للاستثمار فى هذا القطاع لأى شركة أجنبية راغبة فى الدخول إلى السوق المصرية خاصة مع الزيادات المتتالية فى عدد السكان الذى يعتبر فرصة للاستثمار فى الدواء.
وأشاد عوف خلال تصريح خاص لـ ” اليوم السابع “، بكفائة الحكومة لإدارة ملف الدواء وتوفير كافة الأدوية الأساسية الاستراتيجية منذ بداية العام الجارى مع اندلاع جائحة كورونا على مستوى كافة دول العالم وأهمها الصين والهند التى تستورد منهما مصر المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء ، إلا أن توقف أسواق الدولتين ومصانعهم لم يؤثر على نقص أى نوع من الأدوية فى مصر بسبب الخطة المحكمة للحكومة بتوفير المواد الخام لمدد زمنية طويلة تصل إلى عدة أشهر لكافة الأنواع ، خاصة وأن بداية 2020 شهدت تأخر فى الشحنات المستوردة والاعتمكاد على الطيران التجارى غير المنتظم والمكلف جدا للصناعة ونحن نعمل وفقا للتسعيرة الجبرية للدواء فى مصر ، وكل هذة الأزمات لم تؤثر فى الكميات المتوفرة للمرضى خاصة للأمراض المزمنة سواء مرضى السكرى أو الكبد أو القلب وغيرها من الأمراض التى لا يستطيع أصحابها التوقف عن استخدام الدواء .
وأوضح رئيس شعبة الدواء ، إن معدلات نمو صناعة الدواء وصلت إلى 13% بنهاية العام الماضى 2019 ، إلا أن هذة المعدلات انخفضت على مدار الـ 5 أشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، والسبب هنا هو تخزين المواطنين الأدوية منذ بداية أزمة كورونا وعلى مدار الربع الأول من العام الجارى فى حين أن الربع الثانى لم يلقى اقبالا على الشراء بسبب المخزون الكبير لدى المواطنين تخوفا من نقص كميات الدواء بسبب أزمة كورونا ، وهو السبب الحقيقى لتراجع النمو ، وظهر فعليا فى توافر كافة أنواع الدواء بالصيدليات ولم يتعرض للنقص سوى بعض الأدوية الخاصة برفع المناعة من الفيتامينات مثل فيتامين سى وزنك وفيتامين د بسبب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تناولها لمنع الاصابة بكورونا بين المواطنين دون الرجوع للاستشارة الطبية .
