قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التى ستجرى خلال الأسبوع المقبل من أدوات قوة الدولة، مشيرا أن قوة الدولة تكمن فى اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية، كما أن اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية أمانة، وعلى كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني .
وأكد جمعة فى بيان له اليوم، أن وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، كما تؤكد أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسئوليته المهنية والوظيفية .
وكانت وزارة الأوقاف حذرت جميع العاملين بها من السماح باستغلال المسجد بأي وسيلة من وسائل الاستغلال في العملية الانتخابية، وتحذر من مخالفة القانون والدستور , مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مرشح يحاول مجرد محاولة استغلال المسجد، كما أنها ستتخذ أقصى عقوبة ضد أي شخص يساعده أو يشاركه أو يسهل له ذلك من العاملين بالأوقاف.
وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حذرت فيه استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ، وقالت الوزارة فى بيانها:”بمناسبة قرب انتخابات مجلس الشيوخ ينبه على جميع العاملين بالأوقاف التزام الحياد التام تجاه جميع المرشحين وعدم السماح باستغلال المساجد أو ملحقاتها أو أي جهة تابعة للأوقاف للدعاية الانتخابية أو تعليق لافتات أو بوسترات أو خلافه، وعدم الانحياز دعائيا لأي مرشح على حساب آخر، مع التأكيد على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق وطني .
وتابعت الوزارة:”على أن وزارة الأوقاف لن تقف موقف المتفرج تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية ، وأنها تحذر الجميع من محاولة استخدامها دعويا أو لوجستيا ، سواء بتوزيع منشورات في محيطها ، أم تعليق لافتات عليها، أم بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي”.
كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع قياداتها والعاملين بها بضرورة مراقبة ذلك مراقبة جادة وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.
