تحى باكستان يوم غد الأربعاء، ذكرى استغلال كشمير في 5 أغسطس ، بمناسبة الحصار العسكري المستمر دون انقطاع للكشميريين من قبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا المتطرفة في نيودلهي.
ووفقًا لبيان رسمى من الحكومة الباكستانية فقد قررت الهند ، التي تنتهك الحقوق الأساسية للكشميريين على مدى العقود السبعة الماضية من خلال الاحتلال غير القانوني ، في 5 أغسطس 2019 تغيير وضع الإقليم المتنازع عليه كما هو معترف به دوليًا جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانوني من قبل الهند بشكل مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقيات الثنائية مع باكستان.
ومنذ 5 أغسطس ، تستعد الهند (من خلال قانون إعادة تنظيم جامو و كشمير ) لتغيير التركيبة السكانية لـلإقليم من خلال توطين الهنود غير المقيمين في كشمير.
وأضاف البيان أن الإجراءات الهندية غير القانونية وأجندة الفصل العنصري الديموغرافي في كشمير تماثل سياسة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ثم تكثيف المستوطنات اليهودية في تلك المناطق.
وأشار البيان إلى أن قرار رئيس الوزراء الهندي الاحتفال بتدمير مسجد بابري في 5 أغسطس ، هو شهادة أخرى على كراهيته المعادية للمسلمين ، وسياساته الانتكاسية ، وميوله الفاشية.
ويواجه اقليم جامو و كشمير أزمة إنسانية ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الهندي 13 ألف مدني بريء بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 8 سنوات. تقوم الهند بتعذيب الكشميريين المحتجزين ، وتصمم صدامات مزيفة لقتل صبية صغار ، وتستخدم الاغتصاب كأداة للخضوع السياسي.
ووفقًا للبيان ، فإنه ولتحويل الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان تجاه الكشميريين ، تلجأ الهند إلى القصف عبر خط السيطرة ، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في القرى الواقعة على الجانب الباكستاني. تهدد السياسة الخارجية المعدلة والهيمنة للنظام الهندي الحالي السلام والأمن الدوليين ، كما شهدنا مؤخراً في نزاعاته الحدودية مع الصين ونيبال.
وتحث باكستان المجتمع الدولي على تجنب التحفظ في إدانة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في اقليم جامو و كشمير ، وتدعو الهند إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع جامو وكشمير ، مما يسمح للكشميريين بممارسة حقهم في تقرير المصير.
