طلبت نيابة المطرية، إرسال تحريات المباحث الجنائية، وذلك حول واقعة، ضبط عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه، بالتعاون مع شخص آخر ” هارب “.
وكانت قاضى المعارضات، بنيابة المطرية قرر تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة توك توك من قائدها بالإكراه بمنطقة المطرية
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من (سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية – له معلومات جنائية) مصاب بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة “التوك توك” قيادته بدائرة القسم، استوقفه شخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن (كتر) كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبة “التوك توك” وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من رجال مباحث قسم المطرية، حيث توصلت تحرياتهم إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة “توك توك” للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه، وتبين أنه “أ.س ” 26 سنة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام – له معلومات جنائية)، حيث ضبط بحوزته مركبة التوك توك المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص (جارى تحديده وضبطه)، وأضاف بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب قيامه بارتكاب الواقعة.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ومركبة “التوك توك” واتهمه والهارب بسرقته بالإكراه، تحت السلاح، والتعدى عليه بالضرب المبرح، باستخدام أسلحة بيضاء، أصيب على إثرها بجرح قطعى.
تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات .
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل:
1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .
4.. على السرقات التى تحصل ليلا.
5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
