تدق مجموعة من المستثمرين ناقوس الخطر إزاء معاملة العمال الوافدين في الخليج، محذرة من أن هناك ممارسات قد تؤدي لانتهاكات.
وتقول المجموعة، إنها تمثل 38 مستثمرا يديرون أصولا تربو على ثلاثة تريليونات دولار وتريد من الشركات الكشف عن كيفية حمايتها للعمالة الوافدة.
ويعمل هؤلاء العمال، وكثير منهم من آسيا، في قطاعات مثل البناء والضيافة والنفط والغاز.
وكتبت مجموعة المستثمرين إلى أكثر من 50 شركة دولية تعمل في المنطقة. وذكرت أن هذا لا يعني ارتكاب الشركات التي كتبت إليها أي مخالفة لكن البعض قد لا يكون على علم بالمخاطر.
وعبرت المجموعة في بيان عن قلقها من أن تكون ممارسات التوظيف تستلزم أن يدفع عمال وافدون من ذوي الأجور المنخفضة رسوما كبيرة لوكلاء ووسطاء مقابل الحصول على عمل في الخليج.
وقالت إن هؤلاء العمال يضطرون في كثير من الأحيان إلى الحصول على قروض أو التنازل عن ممتلكات لدفع تلك الرسوم، الأمر الذي قد يوقع بهم في “عبودية الدَين”.
وأثارت المجموعة أيضا مخاوف بشأن احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال الوافدين وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 عليهم.
وقالت شركات لرويترز إنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتطبق سياسات لحماية العمال.
