قالت وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، إنها طلبت إجراء التحقيقات القضائية اللازمة فى سبيل تحديد المسئوليات عن حادث الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسبب في أضرار بالغة في عموم العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يتناسب مع حجم الكارثة.
وأشارت وزيرة العدل – في تصريح الليلة – إلى أنها على تواصل دائم مع النائب العام القاضي غسان عويدات، للوقوف على ما وصلت إليه التحقيقات الأولية.
وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أعلنت فتح تحقيقات موسعة في الانفجار المدمر الذي وقع بالميناء والذي أسفر عن سقوط أكثر من 73 قتيلا ونحو 4 آلاف مصاب في حصيلة مبدئية مرشحة للزيادة، وتكليف كافة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات؛ للوقوف على حقيقة الانفجار.
من ناحية أخرى، كشفت المعلومات الأمنية الأولية أن الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري سببه 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مخزنة في أحد العنابر داخل الميناء، وتعرضت للحريق بشكل مفاجئ، الذي أدى إلى وقوع الانفجار المدوي.
