“أراضى الدولة”: استرداد 176 ألف فدان و2 مليون و145 ألف متر مربع فى الموجة 16
أعلنت العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة 10546 حالة تعدى ضمن أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها اللجنة تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أصول وممتلكات وأراضى الدولة.
أعمال الإزالة حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية شملت 7422 حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو 2 مليون و145 الف متر مربع منها 382 ألف متر مربع فى محافظة القاهرة، و 345 ألف متر مربع بمحافظة مطروح، و129 ألف متر بمحافظة السويس، و103 ألف متر مربع بالإسماعيلية، و143 ألف متر بمحافظة قنا.
كما تم إزالة 120 ألف متر ببنى سويف، و108 آلاف متر بالمنيا، و100 ألف متر فى اسوان، و64 ألف متر فى الأقصر، و57 ألف متر بالإسكندرية، و48 ألف متر مربع بالبحيرة، و51 ألف متر مربع فى سوهاج، و47 ألف متر مربع بكفر الشيخ، و35 ألف متر بالفيوم، و32 ألف متر مربع بدمياط، و24 ألف متر فى الدقهلية، و24 ألف متر مربع بالبحر الأحمر، و20 ألف متر مربع بالجيزة
كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة 3124 حالة تعدى على أراضى زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد اكثر من 176 ألف فدان
منها 128الف فدان بالمنيا، و33 أالف فدان بمحافظة مطروح، و2200 فدان بالفيوم، و4100 فدان بالوادى الجديد، و1576 فدان بالإسماعيلية، و980 فدان بالشرقية، و910 فدان بإسيوط، و753 فدان فى قنا، و650 فدان بالأقصر.
واكد التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية وأن اعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وتطبيق القانون على الجميع
واشار التقرير أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين لها وكذلك الحالات التى ثبت عدم جدية واضعى اليد عليها فى سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين
التقرير كشف ايضا تشديد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظات بإستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر والتى بدأت أعمالها فى 8 يوليو الماضى والتصدى لأى محاولات لعودة التعدى مرة أخرى، والإزالة الفورية لأى حالات جديدة مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى هذا الأمر .