صندوق تأمين “أرباب العهد”، يقوم بتأمين الأخطار التى تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية، والتى تعتبر من الأخطار التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتتمثل فى العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها.
ويقدم “اليوم السابع” 6 معلومات عن صندوق تأمين “أرباب العهد”…
1 – ظهرت فكرة تكوين صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عام 1950، وكان السبب وراء ذلك هو الرغبة فى القيام بالتأمين على الأموال الحكومية فى صورتها النقدية، وكذا فى صورة أوراق الدمغة والأدوات والمهمات التى تكون عهدة فى أيدى موظفى الحكومة المختصين بذلك، والتأمين فى هذه الصورة ما هو إلا تأمين خيانة الأمانة.
2 – أنشئ الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير 1950، حيث نصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشأ بمصلحة التأمين بوزارة المالية صندوق تأمين حكومى لضمانات أرباب العهد الغرض منه تكـوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو مهمات وقد باشر الصندوق عمله اعتبارا من أول مارس سنة 1950.
3 – وتختص لجنة الرقابة بالإشراف على أعمال إدارة الصندوق حسب الأعمال المخولة لهـا بمقتضى لائحة الصندوق، كما تختص بمباشرة الرقابة المالية والإدارية على أعمال الصندوق.
4 – تمثل الأغراض الرئيسيه للصندوق فى القيام بأعمال التأمين ضد العجز والخسارة والضياع التى تنشأ بسبب سرقة يرتكبها الموظف الحكومى المؤمن عليـه، أو غـش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال يقوم به الموظف أو من حوله من المـوظفين أو غير الموظفين ويقع هو مسئولا عنها.
5 – وفقا للائحة الخاصة بهذا الصندوق فإن الجهات الملزمة بالتأمين لدى صندوق التأمين الحكومى هى وحدات الجهاز الإدارى، ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الاجهزة الأخرى، التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكام هـذه اللائحة على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين واللوائح المذكورة، ويطلق على الوحدات والهيئـات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام اللائحة “الجهات الإدارية “.
6 – تتكون موارد الصندوق من أقساط التأمين وريع استثمارات أموال الصندوق والتعويضات المستردة وأية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ، وتستثمر أموال الصندوق في وجوه الاستثمار التي يعينها مجلس إدارة هيئة الرقابة.
