أكد عبد البارى عبد الحميد غازى، خبير التأمين، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى السابق، أن قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح للتأمين التعاونى، والذى تمثله إحدى الجمعيات العاملة في سوق التأمين المصرى ، بإصدار التغطيات بالتأمين متناهى الصغر يدعم السوق التامينى ويطور القطاع التأمينى، ويعزز المنافسة بين الشركات بهدف تقديم خدمات وتغطيات تأمينية بمزايا جديدة، كما يتماشى مع خطط وأهداف الدولة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف غازى في تصريحات لـ “اليوم السابع” أنه يمكن إعادة تجربة الجمعية العاملة في نشاط التأمين، من خلال التوسع في إنشاء جمعيات أخرى للتامين التعاونى مع تلافى أى سلبيات سابقة تتعلق بالمساهمين أو نظام الإدارة، وضرورة مراجعة أى مخالفات حالية تعوق مسيرة العمل .
وأضاف غازى أن القانون لا يمنع إقامة جمعيات جديدة للتأمين التعاونى، ولا يقتصر على جمعية بعينها حيث يسمح القانون طبقًا لمجموعة من الضوابط بإنشاء جمعيات أخرى على نفس النهج، نظرًا لما يتميز به عن باقى الشركات العاملة في مجال التأمين، في أنه غير هادف للربح ويسعى لتقديم مزايا لأعضائه الأمر الذى يلائم طبيعة عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسعى لخدمة المستفيدين منها من أصحاب الدخول البسيطة ومن أجلها تم إنشاء جمعيات التمويل متناهى الصغر كما يعمل على الارتقاء بالسوق المصرى في ظل المنافسة الشريفة، بعيدًا عن الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى اجتذاب شرائح جديدة من العملاء لزيادة حجم تعاملات السوق، كما يسعى التأمين التعاوني لتقديم خدماته لأعضائه مقدمة على الربح وأسعاره بالفعل مميزة مقارنة بأسعار التأمين التجاري، والدليل على ذلك استمرار عمل الهيئات المشاركة في نشاط الجمعية الحالية حتى الآن رغم الظروف التي عانت منها الجمعية فى السابق.
