تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام محامى وشقيقه بالنصب على عدد من المواطنين من راغبى العمل، وتقاضى مبالغ مالية ضخمة منهم نظير توفير فرص عمل لها بمجلس الدولة بمحافظة بنى سويف، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، وتواصل الاستماع لأقوال المجنى عليها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين أقنعوا الضحايا بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم بمجلس الدولة بمحافظة “بنى سويف”، وقدموا لهم أوراق مزورة تفيد قبولهم فى العمل وتقاضوا مبالغ مالية وصلت لنحو 700 ألف جنيه من 23 ضحية، بعدها فوجئ الضحايا أنهم وقعوا ضحية لعملية نصب، فحرروا بلاغات ضد المحام وشقيقه.
وبإجراء التحريات، توصلت أجهزة الأمن لصحة الواقعة، وعليه ألقت القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى تواصل التحقيقات فى القضية.
جدير بالذكر أن المادة 336 نصت على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
