استدعت نيابة الموسكى الجزئية، ضابط التحريات فى واقعة صاحب محل أكسسوارات هواتف محمولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازته 6 آلاف قطعة مغشوشة قبل بيعها على المواطنين فى دائرة القسم، لسؤاله حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى ، لحيازته ( 6000 قطعة من أكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية ) مخالفاً بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
– حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
– نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد على عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
