واحدة من إنجازات ثورة 30 يونيو، هى خلاص الشعب المصرى من واحدة أكثر الجماعات الدينية عنفا فى التاريخ الحديث، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعدما أسقطت الثورة نظامهم، واستجاب بعدها القضاء لنداءات الشعب بحظر الجماعية الإرهابية.
وتمر اليوم الذكرى السادسة على قرار محكمة القضاء الإدارى المصرية التاريخى بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، إذ صدر الحكم فى 9 أغسطس عام 2014.
وعلى مدار تاريخ الإخوان منذ 92 عاما هى عمر الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنا المرشد الأول للإخوان المسلمين سنة 1928، تعرضت الجماعة للحظر فى عصور مختلفة، من عهد الملكية وحتى قيام الجمهورية المصرية، وهى:
الحظر الأول من حكومة النقراشى
8 ديسمبر 1948، حيث أصدر رئيس الوزراء حينها محمود فهمى النقراشى، قرارًا بحل الجماعة أى بعد مرور 19 سنة على تأسيسها، مرور 15 سنة من تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى عام 1932، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، حيث وصفت الجماعة قرار “النقراشى” بـ”الخائن” الصادر من جهات “خائنة”، فقد كان القرار بمثابة الصدمة للجماعة وعناصرها.
عبد الناصر يحظر الإخوان
صدر حل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، بعد أن تم اتهمها بتدبير محاولة لاغتيال الزعيم جمال عبد الناصر فى الإسكندرية. فى أغسطس 1966، ونفذت السلطات المصرية بعدها حكم الإعدام فى سيد قطب، وهو أحد منظرى الجماعة المسؤولين عن تشددها.
وظل القرار ساريا حتى وفاة ناصر فى سبتمبر 1970، اعتقل آلاف من أعضاء الجماعة، فيما توارى الكثيرون منهم عن الأنظار.وظل قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية ساريا إلى أن توفى الرئيس جمال عبد الناصر فى 1970، وبعدها بدأت الجماعة عهدا جديدا مع الرئيس أنور السادات، حيث بدأ بالإفراج عن الإخوان منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع فى عام 1975.
ثورة 30 يوليو تحظر الإخوان
في ديسمبر 2013، صنّفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي “تنظيما ارهابيا” قبل أن يصدر قرار قضائي في العام 2014 بحل ذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يقضى بحل “جمعية” الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.
