أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على تأسيس 8 شركات جديدة للعمل وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، منها 4 شركات تم تأسيسها لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة في نشاط الصناديق هي شركة صندوق استثمار تنمية مصر العقارية، وأخرى تأسست ورخص لها في نشاط رأس المال المخاطر، وشركة واحدة لمزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة قابضة واحدة لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ورأس المال المخاطر، وإدارة صناديق الاستثمار بجانب الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
وأضاف “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهيئة وافقت أيضاً على حصول عدد 16 شركة قائمة على ترخيص بمزاولة أنشطة إضافية في سوق رأس المال، النصيب الأكبر منها كان بإضافة الترخيص بمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية دون القيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لعدد 6 شركات، بالإضافة إلى 5 شركات رُخص لها بمزاولة نشاط إضافي يتمثل فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها، وشركة واحدة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
وأشار “عمران”، إلى حصول شركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط التصكيك في فبراير الماضي، وشركة واحدة على الترخيص بمزاولة نشاط الصناديق في نهاية ابريل 2020، كما تم الترخيص لشركة واحدة أخرى بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والترخيص لشركة قابضة بمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب فى الاوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار، ورأس المال المخاطر، والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها.
كما حصلت شركتين على ترخيص من الهيئة بمزاولة عمليات تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2018، وأربع شركات تم الترخيص لها بمزاولة تلقى وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 1619 لسنة 2019.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ما زال جاذباً للاستثمارات في كافة الأنشطة بجانب نشاط سوق رأس المال، فعلى الرغم من أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية قد بلغ 39 شركة تامين تزاول أنشطة التأمين (ممتلكات ومسؤوليات – وحياة) فقد رخصت الهيئة لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الممتلكات وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، بجانب 3 شركات جديدة تم الترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لتغلق باب منح تراخيص جديدة في شركات الوساطة التأمينية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وفى أنشطة التمويل، تم منح شركتين الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018، بجانب 6 شركات أخرى حصلت على ترخيص بمزاولة نشاط التخصيم أو إضافته كنشاط لأعمالها، وحصلت 4 شركات على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 هي شركة كونتكت للتمويل الأستهلاكى بخروجها من نطاق أحكام القانون رقم159 لسنة1981، والدخول تحت مظلة احكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، بالإضافة إلى مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكي أمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات ، ومنصور للسيارات .
كما مُنحت 8 شركات للتمويل متناهى الصغر الموافقة على فتح عدد (114) فرع لها بمحافظات الجمهورية المختلفة، منهم 42 فرع لشركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر.
