أقامت زوجة دعوى تبديد أمام محكمة مصر الجديدة، ادعت فيها قيام زوجها بإشعال النيران بمنقولاتها، عقابا على طلبها الوساطة من صديقه لإقناعه بإرسال النفقات لأولاده، لتؤكد للمحكمة:” وقعت ضحية للتعذيب بسبب إدمان زوجي للمواد المخدرة، وتبديد أمواله على أصدقائه، وحرمانى وأولادى من أبسط حقوقنا، ليعاقبني بـ”علقة موت” بسبب طلبى مبلغ مالى لعلاج نجله، لولا تدخل والدته وإنقاذي من تحت يديه لكان قتلنى”.
وتابعت س.أ.م فى شكواها، أثناء جلسات القضية:” تزوجت بشكل تقليدى من زوجي، وفوجئت بعد الزواج بمصارحتى من قبل والدته بإدمانه لتعاطى مخدر الحشيش، وطلبوا منى عدم إثارة أى فضايح ومحاولة حثه على التوقف عن التعاطي، وعندما اعترض على تصرفاته عقابني بالتعدي على بالضرب المبرح، وحرمني من كل حقوقى، لأضطر للرجوع له بعد علمي بحملى بطفل منه، وقبلت العيش معه وأنا أخشي على نفسي من عنفه، لأتعرض لمعاناة تفوق الاحتمال”.
وتؤكد: “كان يبطش بى، حتى الهاتف حرمنى من حمله لعدم التواصل مع أهلي، بخلاف تحكم ووالده بى، لأعيش فى عذاب، فى ظل محاولات أهلي لتطليقي، ودفعه للإنفاق على طفليه، بعد أن صبرت سنوات على مد يديه الطويلة، لم أتصور أن يصل به الحال ويعاقبني بتشويه سمعتي”.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها قام بسرقة مصوغاتها الذهبية، وضربها بقدميه فى بطنها والتسبب فى إجهاضها، وتركها بين الحياة والموت، مضيفة:”حرمت من حقوقي بعد أن تحايل بتزوير مستندات وتسجيل شقته باسم والدته حتي يطردني للشارع، وعندما طالبته بنفقاتي عن طريق أحد الأصدقاء قام بإشعال النيران بمنقولاتي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
