أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد: “أعيش معاناة بسبب رفض زوجتي الرجوع للمنزل منذ 3 سنوات، وترفض الطلاق بشكل ودي، وتبتزني بالمؤخر وقائمة المنقولات، لتسلبني شهريا راتبي الشهري الذي يتجاوز 29 ألف جنيه، وبالرغم منذ ذلك تتحجج أنه لا يكفيها لنهاية الشهر”.
وأضاف: “خلال سنوات زواجي الخمسة علمت فى أكثر من وظيفة من أجل منحها السعادة بسبب طلباتها التى لا تنتهي، ولكن ما أن نشبت الخلافات الزوجية بيننا نست كل حبي وكفاحي من أجلها، وباعتني وتركت المنزل ورفض الطلاق، وأصبحت تعتبرني بنك، تسلب مني الموال بحجة أنفقاها على الأولاد، وترفض حتي تواصلي معهم، لأعيش فى عذاب”.
وتابع: “بالرغم من تضيقي على نفسي بعد سلبها راتبي الشهري بالكامل، لا أستطيع الإنفاق على نفسي لنهاية الشهر، وعندما حاولت إيجاد حل والسعي للصلح، مطالبا تخفيض المصروفات، لاحقتني باتهامات كيدية بعدم الإنفاق على أطفالي، للإنتقام منه والزج به بالسجن عقابا على الرغبة فى الطلاق”.
وأشار الزوج “ه.ح.أ” البالغ من العمر 38 عاما، أن زوجته طالبته بسداد نفقات مبالغ فيها، بالرغم من سداده لها سابقا، وعدم قدرته على تحمل دفعها مرة أخري رغم عمله فى وظيفتين بسبب تراكم أحكام النفقات عليه.
وتابع الزوج: “شهريا أدفع نفقة ومصروفات علاجية وترفيه لطفلين، لتمتنع زوجتي عن مساعدتى فى أى نفقات بالرغم من أدائها بعض تلك النفقات أثناء الزواج، وعندما طالبتها بحل المشاكل بشكل ودي بدأت فى توجيه السب والقذف والتشهير بي، وبالرغم من تقاضيها كل مستحقاتها، ومصروفات الأولاد، تمتنع عن تمكيني من رؤيتهم”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
