نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لاشتراكها مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام “مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الإستيراد والتصدير والنقل “له معلومات جنائية” – موظفة بذات الشركة “سابقاً” ، مقيمين بالقاهرة”، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالإقتصاد القومى .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المتهم ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو 10 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
