نددت جماعات حقوق المرأة في كمبوديا بمشروع قانون النظام العام الذي يحظر على النساء ارتداء التنانير القصيرة، مما أثار موجة غضب على الإنترنت.
وقالت صحيفة “الجارديان” إن مشروع القانون، الذي يتضمن قواعد شاملة تحكم سلوك الناس في الأماكن العامة، من شأنه أن يحظر على النساء ارتداء ملابس “قصيرة للغاية أو كاشفة للغاية” ويمنع الرجل من الخروج عاري الصدر.
رداً على ذلك، نشرت النساء صوراً لأنفسهن وهن يرتدين ملابس السباحة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجذبت عريضة للاحتجاج على المقترحات أكثر من 14000 توقيع.
وقالت إنج تشاندي ، مديرة البرامج في “النوع الاجتماعي والتنمية في كمبوديا”، إن القانون سيكون بمثابة انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة في البلاد.
وأضافت “لا تزال المواقف تجاه النساء في كمبوديا تتشكل من خلال إرث Chbab Srey ، وهي مدونة سلوك تقليدية تملي على المرأة أن تكون خاضعة وصبورة.
وقالت تشاندي: “على الرغم من عدم ذكر مدونة السلوك في التعليم الرسمي، إلا أنها لا تزال عميقة داخل الشعب الكمبودي”.
وشددت الحكومة على النساء اللائي يرتدين ملابس فاضحة في السنوات الأخيرة، وحظرت عروض المطربين والممثلين الذين يُعتقد أنهم يرتدون ملابس غير لائقة.
في أبريل، حُكم على امرأة بالسجن ستة أشهر بتهمة نشر مواد إباحية وارتكاب فعل فاضح لارتدائها ملابس “استفزازية” أثناء بيعها ملابس على موقع Facebook Live.
وقالت الصحيفة إن النشطاء يخشون أن يشجع القانون المقترح، والذي اعتبرت أن صياغته غامضة ، على إلقاء اللوم على الضحية في حالات العنف الجنسي. كما أنهم قلقون من أنه سيكون له تأثير غير متناسب على الشابات وأولئك الذين يعملون في قطاع الترفيه.
قالت تشاندي إن النساء اللواتي يرتدين النقاب قد يجدن أيضًا أنهن مستبعدات من الحياة العامة، لأن القانون يحظر ارتداء أغطية الوجه في المباني العامة أو الخاصة.
وقال هونج ريكسمي، مدير منظمة أكشن إيد كمبوديا، إن القانون سوف يمنح المزيد من السلطة للسلطات و “يترك ثغرات للتفسير”.
كما يخشى الناشطون أيضًا بشأن جوانب أوسع من مشروع القانون، والتي يمكن أن تقيد بشكل خطير حريات المواطنين في الأماكن العامة.
