قدر الرئيس ( مشكه سد النهضه )
قبل الحديث عن مشكله سد النهضه وكما تعودنا يجب ان نعود الى التاريخ حيث انه المخزن المعرفى لكل شئ ومنه سوف نعرف كيف بدات المشكله وما هى الحلول المتاحه لحل المشكله هذا ان كانت هناك مشكله من الاساس كما يشيع وينتشر فى الاعلام هذه الايام لذلك اثرت ان اعرض فى البدايه تاريخ انشاء السد وماهى الخطوات التى اتخذتها مصر منذ بدايه المشكله التى تعود الى اكثر من ربع قرن ولم تظهر على السطح لا خلال هذه الفتره وما هو معنى كلمه فخامه الرئيس السيسى من ان الاسد لا احد يستطيع ان ياكل اكله
تعود قصه سد النهضه او كما يطلق عليه سد الالفيه الى سبعينيات القرن الماضى حيث نجد أن التوتر السياسي بين مصر وأثيوبيا بدأ حينما أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات عزمه مد مياه النيل إلى سيناء عام 1979 لاستصلاح 35 ألف فدان، ما أثار غضب وثورة أثيوبيا التي عارضت المشروع بشدة وقدمت شكوى رسمية ضد مصر عام 1980 إلى منظمة الوحدة الأفريقية.
واستمرت هذه الأوضاع بهذا الشكل وصولا إلى إعلان ست من دول منابع النهر التوقيع على معاهدة جديدة لاقتسام موارده بمدينة عنتيبي الأوغندية، ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة لمدة عام للانضمام إلى المعاهدة لكنهما رفضا وأكدا أن الاتفاقية مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وفي يونيو 2010 قدمت مصر شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تطالب فيها بعدم تمويل السد استمر هذا الأمر حتى انتهاء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.من مليونية إلى مليونية في 2011 لم تكن هناك دوله بالمعنى المفهوم وكناغارقين في التظاهر وأثيوبيا تبني سد النهضةفي فبراير 2011 ومع استمرار المظاهرات في ميدان التحرير، بعد أحداث 25 يناير، أعلنت أثيوبيا عن عزمها إنشاء سد بودر على النيل الأزرق والذي يعرف أيضا بسد حداسة على بعد 20 – 40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار متر مكعب والذي تغير اسمه ليصبح “سد النهضة” الأثيوبي الكبير.وفي الثاني من أبريل 2011، ومع استمرار المظاهرات من مليونية “النصر” إلى مليونية “الوحدة الوطنية”، ومن “جمعة الوفاء” إلى “المحاكمة والتطهير”، أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ميليس زيناوي البدء رسميا البدء في بناء السد وجرى وضع حجر الأساس، وفي مايو 2011 ومع استمرار المحاكمات والإعلان عن “ثورة الغضب الثانية” أعلنت أثيوبيا أنها سوف تطلع مصر على مخططات السد لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب مصر والسودان.
وحتى يعرف القاصى والدانى من فرط فى حققوق مصر المائيه ومن يحافظ عليها الان ففي يوليو 2012 وبعد زيارة محمد مرسي أثيوبيا لمناقشة ملف المياه توقفت المفاوضات لأشهر قليلة لتعلن أديس أبابا في 28 مايو 2013 بدء العمل في بناء سد النهضة، وما زاد هذه المشكلة سوى الإعلان الذي جرى إذاعته على الهواء في عام 2013 والذي حمل تلميحات باستخدام القوة، هذه التصريحات أثارت غضب المسؤولين في أديس أبابا ما دفع رئيس الوزراء هايلي ميريام ديسيلين للرد قائلا: “لا أحد ولا أي شيء يستطيع الوقوف أمام بناء السد”.
وهذا ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد على الشائعات التي طالت أزمة “سد النهضة”، في مؤتمر الشباب الوطني الثامن، قائلا: “لم نكن نبني سدود على نهر النيل لولا 2011.. وجايين تقولوا لي حل يا سيسي وهات لنا الميه.. طاب ما إنتوا اللي عملتوا كدة؟”.
أن هناك محددات رئيسة في ملف سد النهضة، أولها أن قضية سد النهضة تمثل قضية أمن قومي مصري، وبالتالي فإن تحرك الدولة المصرية في هذا المجال يعد تحركًا على قدر كبير مــن الأهمية، ويعتمد على خطوات محسوبة وإجراءات مدروسة، وثانيها أن قضية سد النهضة بكل مكوناتها ومراحلها باتت أمرًا واقعًا لا مجال سوى التعامل معها من هذا المنطلق للوصول إلى حل، وثالثها أن مصر لم تعترض يومًا على بناء إثيوبيا لسد النهضة ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بحصة مصر المائية.وهذا ما يفعله الرئيس السيسى الان عندما طالب من الاعلام بعدم الحديث عن موضوعات من الممكن ان تضر الامن القومى المصرى وللحديث بقيه ان شاء الله