تعرضت بيروت لواحدة من أكبر الانفجارات فى العالم فى العقود الأخيرة، وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والمادية ، فإن شلل مرفأ بيروت بعد الانفجار سيؤدى إلى مأساة كبيرة فى الاقتصاد، ويقرب البلد إلى الانهيار التام الاقتصادى والمؤسسى، حسبما قالت صحيفة “الباييس” الإسبانية.
وقال المحلل الإسبانى: “خوان لويس سانتوس بارتولومى”: “إذا نظرنا إلى الوراء، فليس من الصعب فهم سبب وصول لبنان إلى أسوأ أزمة لها منذ الحرب الأهلية عام 1990، والاحتجاجات فى البلاد فى الخريف الماضى، والسبب فى ذلك حالة عدم الرضا لدى الشعب تجاه الحكومة، وارتفاع مستوى الفساد وسوء إدارة الأزمات، فظل الناتج المحلى الإجمالى يرتفع ببطء شديد منذ عام 2011، وبينما لم يكن هناك ركود حتى وصول فيروس كورونا، فإن معدل النمو يشبه إلى حد كبير معدل النمو فى الاقتصاد المتقدم منه فى البلدان النامية.
وأكد المحلل السياسى، أن هذه الأزمة التى تعانى منها لبنان لا يمكن أن يتحملها أمة تحتوى على عدد كبير من الشباب، بالإضافة إلى أنها تحاول أن تعتنى بجزء كبير من أولئك الذين شردتهم الحرب فى سوريا، والذين لجأوا إلى الدول المجاورة.
وأضاف المحلل الإسبانى أن “الليرة اللبنانية ظلت بسعر صرف ثابت مع الدولار منذ عقود، ومنذ عام 2018، اضطر البنك المركزى إلى التخلص من جزء من احتياطاته، للحفاظ على سعر الصرف، وعدم خفض قيمة العملة.
وأشار بارتولومى، إلى أنه “مع انفجار بيروت، وارتفاع أسعار المواد الغذائية 5 أضعاف فى العام الماضى، فإن التضخم المفرط ليس بعيد، والذى حدث فى العديد من الدول فى الآونة الأخيرة مثل فنزويلا، وفى بداية العام كان لا يزال لدى لبنان احتمالات للهروب من هذا التضخم والاقتصاد المدمر، ولكن جاء فيروس كورونا ثم الانفجار الذى دمر الميناء الرئيسية لتجعل الوضع يزداد سوءا لسنوات عديدة قادمة”.
كما أن السياسة المالية غير قادرة على مساعدة الاقتصاد على التعافى، حيث كان العجز العام مرتفعاً ومتزايداً لسنوات عديدة، بالإضافة إلى ذلك، يتجاوز الدين العام 160٪ من الناتج المحلي الإجمالى، وعلى عكس دول مثل إسبانيا أو إيطاليا، فإن الفائدة التى يطلبها المستثمرون الدوليون للحصول عليها مرتفعة للغاية، وإذا كانت الفوائد المطلوبة للبلاد مرتفعة بالفعل، من إعادة هيكلة الديون فى مارس الماضى، وهى الأولى فى تاريخها، فستكون أعلى.
وعن الاستثمارات الاسبانية فى لبنان قال المحلل السياسى: “على الرغم من حقيقة أن لبنان بلد قريب، وبأجور منخفضة، وتقع مدنه بالقرب من الموانئ التي يمكن التجارة منها، إلا أنه تم إنشاء 16 شركة إسبانية فقط هناك، ورواتب اللبنانيين أقل بحوالي 20٪ من الأتراك، ويشير غياب الشركات الإسبانية إلى أنه على الرغم من المزايا الواضحة التي تتمتع بها البلاد، إلا أن هناك عوامل مؤسسية تحد من جاذبية رأس المال الأجنبي.
